در زنجیره صادرات، نقطه آخرش صادرات است و از مواد اولیه و تولید تا بازاریابی و موارد مختلف دیگر در یک زنجیره قرار می‌گیرند تا صادرات اتفاق بیفتد.

در حال حاضر بیشتر کشورها بحث‌های حمایتی از تولید را اعلام کرده‌اند که در ایران هم به نظر می‌رسد یک صحبت‌هایی در این مورد شده و شش ماده آن را هم وزارت صنایع اعلام کرده ولی هنوز به جزییات آن پرداخته نشده است.
عدالتیان با بیان اینکه یک بسته حمایتی از تولید و یک بسته حمایتی از تجار کشور برای صادرات لازم است، اظهار کرد: این دو بسته حمایتی باید تعریف شوند و انعطاف‌پذیر هم باید باشند.
وی با اشاره به مدت پنج ساله بودن برنامه‌ای که تدوین خواهد شد، در مورد مشکل برنامه‌های پنج ساله افزود: مشکل برنامه‌های پنج ساله در این است که دنیا در حال تغییر و تحول خیلی سریعی به خصوص در مسائل اقتصادی، بازار مالی، پولی و کالاهایی مثل آهن و آلومینیوم و... است و برای همین هم، این برنامه‌ باید سرفصل‌هایی با انعطاف زیاد داشته باشد که ما بتوانیم عکس‌العملی از خود در بازارها نشان بدهیم.

* تعریف دو بسته حمایتی با انعطاف فراوان
این عضو اتاق‌ تهران با تاکید بر تعریف دو بسته حمایتی با انعطاف فراوان، جدا بودن وزارت صنایع از وزارت بازرگانی و ادغام نشدن این دو وزارتخانه را از جمله مشکلات حال حاضر دانست و اضافه کرد: امیدواریم در برنامه پنجم حتما این ادغام اتفاق بیفتد و این دو وزارتخانه تبدیل به یک وزارتخانه شوند و علاوه بر این،‌ قسمتی از وزارت اقتصاد هم به این وزارتخانه محول شود تا بتوان یک پکیچ حمایتی با دو هدف تعریف کرد.
وی این دو هدف را این گونه عنوان کرد: یکی کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از تولیدکننده و دیگری حمایت از صادرات و کاهش هزینه‌ها تا آنجا که امکان دارد. این حمایت از صادرکننده‌ها می‌تواند مثلا در تبلیغات و بازاریابی‌ها باشد.
عدالتیان با اشاره به مقوله تورم که در زمینه صادرات نقش موثری دارد، خاطرنشان کرد: دکتر احمدی نژاد رییس جمهوری کاهش تورم را در راس برنامه های خود قرار داده و آن را دنبال می کند . بنابراین فضای خوبی برای قیمت‌ کالاها خواهیم داشت و شرایط باید به گونه‌ای شود که عوارض تورمی روی کالاهای خریداری شده نباشد یا اگر هم هست کمتر باشد. این یعنی اگر بسته حمایتی به گونه‌ای باشد که کمترین تاثیر از تورم و مسائل اقتصادی را بپذیرد و افزایش کیفیت کالاها بدون افزایش قیمت باشد، برای تجار یک اطمینان خاطری پیش می‌آید که قیمت‌ها تغییر نمی‌کنند.
وی با عنوان اینکه یک حمایت هم از خود تجار باید صورت بگیرد، چند فاکتور را در این زمینه مطرح کرد و افزود: یکی در جابه‌جایی خود تاجران باید حمایتی صورت بگیرد مثلا در ویزا گرفتنش یا اینکه در توافق‌نامه‌های کشور با کشورهای دیگر، بندی برای تجار در نظر بگیریم که با این گونه اقدامات، جابه‌جایی و تحرک تجار بالا برود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دوم اینکه در مورد پرداخت‌ها و دریافت‌ها، نرخ کم‌هزینه‌ای را برای آن‌ها تعریف کنیم. به عبارتی هزینه مبادله کاهش یابد که در حالت تعدیلی این خیلی مهم است، چرا که حالت تعدیل مثل یک زلزله می‌ماند که همه مجبور هستند حمایت کنند، پس اگر هزینه‌ای به دلیل تحریم به آن‌ها تحمیل می‌شود باید در جایی جبران شود که اسم آن را می‌گذاریم هزینه تعاون. این یعنی دولت به صورت تعاون یا همیاری هزینه ناخواسته تحریم را جبران کند.
وی جابه‌جایی پول را فاکتور بعدی در حمایت از تجار عنوان و تاکید کرد: سیستم‌ حمایتی را در سه شاخه تسهیل جابه‌جایی کالا، جابه‌جایی تجار و جابه‌جایی پول می‌توان دنبال کرد و چهارمین مطلب که مستقیم به دولت مربوط می‌شود این است که با عقد قراردادها و توافق‌نامه‌هایی که با کشورها منعقد می‌شود، بستر، امتیاز یا ویژگی‌های خاصی را برای کالاهای ایرانی مهیا کند.

* در تدوین برنامه، بخش خصوصی هم حضور دارد
عدالتیان در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین برنامه پنجم توسعه در زمینه صادرات از بخش خصوصی نظرخواهی خواهد شد یا نه؟ اظهار کرد: بله، در رهنمودها و جلساتی که برگزار می‌شود، بخش خصوصی هم حضور دارد، ولی در این مورد باید از دو دیدگاه‌ حرکت کرد؛ یکی دیدگاه‌ کلان و دیگری دیدگاه خرد است. صحبت‌های من در مورد صادرات مربوط به بحث‌های کلان بوده اما برای دیدگاه خرد احتیاج است که تجار ما به روز و با تجارت الکترونیک بیشتر آشنا شوند و مهارت‌های خود در چانه‌زنی‌ها و گفت‌وگو و حضور حرفه‌ای خود در نمایشگاه‌ها را بیشتر کنند و علاوه بر این، تکنیک‌های بازاریابی خود را افزایش دهند.

* درجه‌بندی تاجران را قبول ندارم
وی با اشاره به مطرح شدن درجه‌بندی تاجران به درجه‌های یک و دو اضافه کرد: این موضوع را که هم‌اکنون در اتاق مطرح است، قبول ندارم و این اصلاح صحیح نیست، چرا که بازار ما بازار نویی است و هنوز خیلی ورودی باید داشته باشد و نباید ورودی آن‌ها را تنگ کنیم. این فلسفه غلطی است که تجار فعلی رقیب سیال نداشته باشند و دولت به عده خاصی چون تاجر قدیمی‌تری هستند پول بیشتری بدهد. این درجه‌بندی این نابرابری و شهروند درجه یک، دو و سه را ایجاد می‌کند.
این عضو اتاق تهران با تاکید بر اینکه شرکت‌های صادرات‌گرا تعریف شوند، شرکت‌های صادرات‌گرا را شرکت‌هایی دانست که حداقل دو سوم تولید خود را صادر می‌کنند.
وی در پایان در مورد صادرات در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: موضوعی که باید در برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار بگیرد این است که به جای رقم عددی، به سمتی حرکت شود که سهم بازار عنوان دارد و مثلا بگوییم سهم کالاهای صنعتی ما در بازار در پایان برنامه به یک نقطه خاصی می‌رسد و برنامه‌ریزی‌ براساس سهم تجارت جهانی تعریف شود.