دکتر سید محمد جهرمي: تلاش آموزش و پرورش بايد به نياز بازار كار معطوف شود
سرويس با خبرنگاران حوزه _ ابراهيم عليزاده _ خبرگزاري ايسنا : تفاهمنامهي مشترك ميان وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزشهاي فني و حرفهاي با حضور وزراي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش در وزارت كار منعقد شد.
به گزارش کار نیوز دکتر سيد محمد جهرمي - وزير كار و امور اجتماعي - نيز در مراسم انعقاد تفاهمنامه در سخناني گفت: تاكيد وزارت كار بر اين است كه تلاشهاي وزارت آموزش و پرورش به نياز بازار كار و استانداردسازي معطوف باشد تا هر دانشآموزي بعد از اخذ ديپلم بتواند شغل مورد نظرش را در جامعه پيدا كند.
وي ادامه داد: طبق تحقيقات ما هم در هنرستانها و هم در سازمان آموزشهاي فني و حرفهاي و هم در دانشگاههاي علمي و كاربردي ضعفهايي وجود دارد كه يكي از آنها هماهنگ نبودن آموزشها با نيازهاي بازار كار است.
دکتر جهرمي تصريح كرد: بحث در اين نيست كه ما براي وزارت آموزش و پرورش تكليفي تعيين كنيم اما بايد شرايط به گونهاي شود كه فردي كه از هنرستان فارغالتحصيل ميشود، مدركش مطابق با استانداردهاي سازمان آموزشهاي فني و حرفهاي باشد.
وي با تاكيد بر توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي در آموزش و پرورش عنوان كرد: 35 درصد از مجموعه دانشآموزان از آموزشهاي فني بهرهمند ميشوند و به عبارتي سهم آموزش و پرورش از آموزشهاي فني تنها 35 درصد است كه اميدواريم با همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي ديگر اين سهم به 75 درصد ارتقا پيدا كند.
وزير كار و امور اجتماعي يكي از اهداف اين تفاهمنامه را ارتقاي مهارتآموزان سازمان آموزشهاي فني و حرفهاي و آموزش و پرورش اعلام و اظهار كرد: بايد بستر را براي حمايت از كارآموزان كار و دانش و فني و حرفهاي فراهم كرد.
وي در حاشيه اين مراسم نيز با اشاره به مد نظر قرار دادن موضوع مهارت در اصلاح قانون كار تصريح كرد: در اصلاح قانون كار مشخص شده كه هر كسي كه صاحب شغل دايمي است اما مهارت آن شغل را نداشته باشد بايد يك دوره مهارتآموزي را سپري كند.
دکتر جهرمي متذكر شد: اين به معناي آن است كه اگر افراد صاحب مشاغل مهارت شغل مورد نظر خود را نداشته باشند نميتوانند رسمي شوند.
او خاطر نشان كرد: با اصلاح اين قانون كار و اقدامات ديگر شرايط به گونهاي خواهد شد كه خود دانشجويان و دانشآموزان مهارت را به جاي مدرك در اولويت قرار دهد.
علي احمدي - وزير آموزش و پرورش - نيز در اين مراسم گفت: ما قبول داريم كه استانداردهاي آموزشي و شغلي در آموزش و پرورش با همكاري و هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي باشد و در مقابل وزارت كار نيز در زمينههاي استاد و مهارتآموز و غيره به وزارت آموزش و پرورش كمك كند.
وي اضافه كرد: براي دورههاي كار و دانش و فني و حرفهاي از ابتدا در نظر گرفته بودند كه دانشآموزان آنها بعد از فارغالتحصيل شدن وارد بازار كار شوند اما عليرغم اهداف اوليه اين موضوع آنچنان مدنظر قرار نگرفت.
علي احمدي با اشاره به تحول در بحث مشاوره اظهار كرد: بايد در مدارس مشاورهها را بيشتر كرد و دانشآموزان علاوه بر جنبه تحصيلي در جنبههاي شغلي و مهارتهاي زندگي نيز مشاوره شوند.
وي در حاشيه اين مراسم عنوان كرد: امروز فرصت خوبي حاصل شد تا وزارتخانههاي كار و آموزش و پرورش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي حال و آينده جامعه در زمينه مهارت تفاهمنامهاي را انعقاد كنند.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به وجود خلاءهايي در حوزه كار و مهارت در كشور بيان كرد: سهم آموزشهاي فني و حرفهاي در آموزش و پرورش نسبت به نگاههاي جامعه ما پايين است و اين در حالي است كه در برنامه چهارم اين سهم 45 درصد پيشبيني شده است.
او نيز با تاييد 35 درصدي سهم آموزش و پرورش در آموزشهاي فني تصريح كرد: بايد نيازهاي بازار كار را بيشتر مدنظر قرار داد كه اين كار مستلزم بازنگري و استانداردهاست.
علي احمدي با اشاره به نوسازي هنرستانها و مراكز كار و دانش اظهار كرد: شرايطي نيز فراهم شده كه دانشآموختگان ما از تسهيلات وزارت كار بهرهمند شوند و آموزشهاي مهارت كشور تنها براي نيازهاي كار داخلي نباشد بلكه بازار كار كشورهاي منطقه نيز در نظر گرفته شود.
او در مورد اجراي تفاهمنامهاي كه ميان وزارت آموزش و پرورش با سازمانهاي آموزشهاي فني و حرفهاي منعقد شد عنوان كرد: بعد از انعقاد تفاهمنامه براي اجراي آن مهلت سه ماهه پيشبيني شده است اما با توجه به اين كه شروع سال تحصيلي امسال زودتر از سه ماه خواهد بود بنابراين اين موضوع از سال تحصيلي بعد مد نظر قرار ميگيرد.
وزير آموزش و پرورش در پايان اين تفاهمنامه را ظرفيتسازي براي توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي دانست و يادآور شد: در حال حاضر هيچ محدوديتي براي ادامه تحصيل و كار براي دانشآموزان از سوي ما اعمال نميشود.
دوشنبه 7 مرداد 1387 - 10:56:32
سر مقاله
اخبار دیگر
