معاون وزير كار خبر داد: سقف اعتبار اشتغالزايي امسال11 هزار ميليارد تومان است
سرويس با خبرنگاران حوزه _ رحمتي _ خبرگزاري فارس: معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار گفت: مجموع اعتبارات مصوب شوراي عالي اشتغال براي تحقق طرحهاي مصوب بانكها و بنگاههاي زودبازده و طرحهاي فعال نيازمند سرمايه در گردش منتهي به اشتغالزايي براي سال جاري 11 هزار ميليارد تومان است. حميد حاجيعبدالوهاب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اينكه آيا مصوبه 11 هزار ميليارد توماني اخير شوراي عالي اشتعال جداي از 10 هزار ميليارد تومان مصوب هيأت دولت در سفرهاي استاني براي سال جاري است؟ اظهار داشت: طي جلسه گذشته شوراي عالي اشتغال 11 هزار ميليارد تومان به طرحهاي نيمهتمام و منعقده در بانكها، طرحهاي مصوب بانكها و طرحهاي بهرهبرداري شده فعال نيازمند به سرمايه در گردش تخصيص يافت. وي با اشاره به اينكه اعتبار مزبور از محل سهم ابلاغي سنوات گذشته طرحها تأمين اعتبار ميشود، ادامه داد: به اين مفهوم كه براي طرحهاي توسعهاي طي سالهاي 84 تا 86 سهم مشخصي در بانكها تخصيص و در اختيارشان قرار گرفت كه مصوبه 11 هزار ميليارد تومان براي سال جاري در واقع به منظور همپوشاني كاستيهاي موجود اين زمينه است. وي با تأكيد بر اينكه 11 هزار ميليارد تومان مصوبه جلسه اخير شوراي عالي اشتغال از محل سهم ابلاغي بنگاههاي زودبازده در سنوات 84 و 86 توسط بانكها تأمين اعتبار ميشود، افزود: در مسير تخصيص تسهيلات حمايتي مزبور اولويت با طرحهاي نيمهتمام و منعقده بانكها و اولويتهاي بعدي شامل طرحهاي مصوب منتظر عقد قرارداد بانك و در مرحله بعدي شامل طرحهاي فعال نيازمند سرمايه در گردش است. معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار گفت: البته تخصيص اعتبارات مزبور به طرحهاي مورد اشاره با هدف فراهمسازي زمينه ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل طي سال جاري در دستوركار دولت است كه طبق برآوردهاي صورت گرفته مصوبه مزبور زمينهساز ايجاد 600 هزار شغل ميتواند تلقي شود. وي در خصوص محل تأمين اعتبارات لازم براي فراهمسازي زمينه ايجاد 500 هزار شغل باقي مانده از مجموع يك ميليون و 100 هزار شغل مصوب دولت براي سال جاري، تصريح كرد: براي اجرايي شدن كامل طرح اشتغالزايي طي سال جاري علاوه بر مجموع اعتبارات تخصيص يافته به بنگاههاي كوچك و زودبازده قرار است از محل اعتبارات تخصيصي به طرحهاي متوسط، بزرگ و ديگر منابع تأمين اعتبار نيز استفاده شود. وي خاطرنشان كرد: تخصيص اعتبارات حمايتي به بنگاههاي زودبازده با هدف شتاب بخشيدن به امر اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري در دستوركار قرار گرفته است، بنابراين اين باور كه كل پروژه اشتغالزايي قرار باشد از طريق بنگاهها تأمين اعتبار و اجرايي شود امري اشتباه است. حاجي عبدالوهاب با اشاره به اينكه تمامي بانكها ميتوانند مجموع اعتبارات پرداختي مرتبط با تسهيلات حمايتي بنگاهها و پروژه اشتغالزايي سال جاري را از مجموع 11 هزار ميليارد تومان مصوب شوراي عالي اشتغال كسر و پرداخت ما بقي سهم اعتباري را در دستوركار خود قرار دهند، تأكيد كرد: هدف از طرح اين موضوع اين است كه متقاضيان و مخاطبان دريافت و ارائه كنندگان تسهيلات متوجه باشند مجموع تسهيلات يا اعتبارات تخصيصي به پروژههاي مزبور منتهي به اشتغالزايي 11 هزار ميليارد تومان بوده است. وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه آيا با توجه به زمان محدود كاري باقيمانده "هفت ماه " از سال جاري امكان تحقق طرح ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل تا پايان سال 89 وجود دارد؟ اظهار داشت: با توجه به زيرساختهاي فراهم شده و گزارشهاي واصله از استانها معتقدم فراهمسازي و تحقق زمينه ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل تا پايان سال جاري اجرايي و امكانپذير است. وي با اشاره به اينكه شوراي عالي اشتغال به دنبال فضاي لازم براي ايجاد مشاغل پايدار است، خاطرنشان كرد: پيگيري پروژه اشتغالزايي در كشور با تأكيد بر ايجاد مشاغل جديد در عرصههاي خدماتي و توليدي است، چرا كه ايران علاوه بر ظرفيتها و پتانسيلهاي توليدي از پتانسيلهاي خدماتي گستردهاي برخوردار است كه ميتواند به اشاعه فرهنگ ايران و توسعه صنايع جديد از جمله گردشگري منجر شود، بنابراين ايجاد زمينههاي اشتغال نبايد صرفاُبه مفهوم ايجاد كارگاهها و كارخانجات توليدي و توسعه مشاغل دولتي و اداري تلقي شود.
سر مقاله
اخبار دیگر
